ينتهي عقد العمل في كثير من الحالات نهايةً مشروعة لا مؤاخذة فيها على أحد الطرفين؛ كانتهاء مدّته، أو اتفاق الطرفين على إنهائه، أو بلوغ العامل سنّ التقاعد. غير أنّ الإشكال يثور حين يُنهي أحد الطرفين العقد دون سبب مشروع، وهنا يتدخّل النظام لحماية الطرف المتضرّر.
ونظام العمل السعودي لا يستعمل مصطلح «الفصل التعسفي» بهذا اللفظ في كل المواضع، لكنّه يعالج أثره من خلال قواعد الإنهاء غير المشروع وما يترتّب عليه من تعويض.
متى يُعدّ الإنهاء غير مشروع؟
القاعدة أنّ لصاحب العمل حقًّا في إنهاء العقد، ولكن هذا الحق مقيَّد. فإذا أنهى العقد لسببٍ غير مشروع، استحقّ العامل تعويضًا. ومن أبرز الصور التي يثور فيها النزاع:
- الإنهاء دون إبداء سبب حقيقي، أو بسبب لا يمتّ للعمل بصلة.
- الإنهاء ردًّا على مطالبة العامل بحقٍّ نظامي أو تقديمه شكوى.
- الإنهاء أثناء إجازة نظامية للعامل.
- الاستناد إلى مخالفة تأديبية دون اتّباع إجراءات التحقيق المقرّرة.
الحالات التي يجوز فيها الإنهاء دون مكافأة أو إشعار
في المقابل، أورد النظام حالات محدّدة يجوز فيها لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة ودون إشعار ودون تعويض، وهي حالات استثنائية تُفسَّر تفسيرًا ضيّقًا، ومنها الاعتداء على صاحب العمل أو المدير، وعدم أداء الالتزامات الجوهرية، وارتكاب سلوك مخلّ بالشرف أو الأمانة، والغياب دون سبب مشروع للمدد المنصوص عليها نظامًا.
ما الذي يستحقّه العامل؟
يختلف الأثر المالي باختلاف نوع العقد:
- العقد محدّد المدة: يستحقّ العامل — أصلًا — أجر المدّة الباقية من العقد.
- العقد غير محدّد المدة: يستحقّ تعويضًا يُحتسب على أساس مدّة خدمته، وفق ما نصّ عليه النظام.
وقد أجاز النظام للطرفين الاتفاق على تعويض مغاير، بشرط ألّا يقلّ عمّا قرّره النظام كحدٍّ أدنى. ويُضاف إلى التعويض ما استحقّه العامل من مكافأة نهاية الخدمة وأجور ومستحقّات لم تُصرف.
مكافأة نهاية الخدمة
تُحتسب المكافأة على أساس مدّة الخدمة؛ نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وشهر كامل عن كل سنة تالية، وتُحسب أجزاء السنة بنسبة ما قضاه العامل منها. ويُتّخذ الأجر الأخير أساسًا للحساب.
ماذا لو كان العامل هو من ترك العمل؟
ليست الحماية في اتجاه واحد. فقد أورد النظام حالات يحقّ للعامل فيها ترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه، كإخلال صاحب العمل بالتزاماته الجوهرية، أو الاعتداء عليه، أو تعريضه لخطر جسيم.
وفي المقابل، إذا ترك العامل العمل دون سبب مشروع، فقد يُسأل هو عن تعويض صاحب العمل. ولهذا فإنّ توصيف الواقعة توصيفًا صحيحًا — من الطرفين — هو مربط الفرس في هذه المنازعات.
خطوات عملية عند وقوع الإنهاء
- وثّق كل شيء: خطاب الإنهاء، المراسلات، الإنذارات، محاضر التحقيق إن وُجدت.
- راجع عقدك: نوع العقد ومدّته وبنود الإشعار والتعويض المتّفق عليها.
- احتسب مستحقّاتك: المكافأة، الأجور المتأخّرة، بدل الإجازات غير المستنفدة.
- التزم بالمواعيد: للمطالبات العمالية مواعيد نظامية لسماع الدعوى، وتفويتها قد يُسقط الحق.
- اطلب الرأي مبكرًا: الاستشارة قبل التصعيد توفّر وقتًا وتكلفة، وقد تنتهي بتسوية أفضل من التقاضي.
هذا المقال محتوى تعريفي عام لا يُغني عن الاستشارة القانونية المتخصّصة، ولا يُنشئ علاقة مهنية بين القارئ والشركة. الأنظمة ولوائحها قابلة للتعديل، ويُنصح بالرجوع إلى النص النظامي النافذ أو التواصل معنا لبحث حالتك تحديدًا.